حسن حسن‌خانی؛ کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا؛ در خصوص سیاست جدید بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز واردات در کانالی با میانگین نرخ ۲۸۵۰۰ تومان اظهار کرد: در کشوری که از یک سو تحریم شده و از سوی دیگر بیش از ۸۰ درصد کالا‌های وارداتی آن، کالا‌های مصرفی یا واسطه تولید است، این نکته را می‌توان گفت که اگر نرخ ارز در بازار رها شده و به سازوکار عرضه و تقاضا سپرده شود، حرکت افزایشی ارز نقطه پایانی نخواهد داشت؛ به این دلیل که در شرایط حکمرانی تضعیف‌شده ناشی از تحریم، پرسودترین کسب‌وکار مرتبط با ارز، تعیین‌کننده نرخ ارز خواهد بود. این شرایط امروز برای ما درباره کالا‌هایی مانند خودرو، موبایل و حتی برخی کالا‌های قاچاق به وجود آمده است. به همین دلیل برای کشور تحریم شده‌ای با مختصات ایران، تنها راه موجود برای سیاست‌گذاری ارزی و حتی سیاست‌گذاری تورمی، به‌کاربستن سیاست تثبیت نرخ ارز و به تعبیر دقیق‌تر، ایجاد یک لنگر اسمی قابل دفاع برای ارز است که از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام شده است.
وی افزود: اعتقاد دارم نمی‌توانیم نرخ ارز را به بازار بسپاریم؛ چرا که اساساً بازاری وجود ندارد؛ البته نمی‌توان تثبیت نرخ ارزی انجام داد که بانک مرکزی توان دفاع از آن را نداشته باشد.
این کارشناس خاطرنشان کرد: مهمترین سیاست بانک مرکزی و دولت این است که برای کالا‌های ضروری و اساسی مردم نرخ هدفی قرار بدهد و از این نرخ حمایت کند. حمایت بانک مرکزی از این نرخ هدف می‌تواند به‌سرعت معیشت مردم را بهبود بدهد، چرا که اگر این حمایت رخ ندهد، قطعاً نرخ ارز اقلام اساسی روزبه‌روز افزایش یافته و به‌سرعت به مردم و مصرف‌کننده نهایی منتقل خواهد شد.
حسن‌خانی درباره تأثیر سیاست تثبیت نرخ ارز بر تولید بیان کرد: اگر تحلیل را از تحریم آغاز کنیم، طی ۵ سال گذشته بیش از ۱۰ بخش اصلی اقتصاد ما از جمله، پتروشیمی، بخش فلزات اعم از فولاد و مس و آلومینیوم و آهن، خودروسازی، حمل‌ونقل، کشتیرانی، بانکی و مالی و ... مورد تحریم هدفمند وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفته است. در شرایطی که اقتصاد دچار تحریم و به‌نوعی دچار شوک سمت عرضه ارز می‌شود آن هم در شرایطی که صنایع مهم کشور وابسته به تکنولوژی است، حداقل اتفاقی که می‌افتد این است که پیش‌بینی آینده اقتصاد برای صنعتگران بسیار سخت می‌شود.
وی ادامه داد: بانک مرکزی با اعلام نرخ ۲۸۵۰۰، در افق یک‌ساله و حتی چندساله، چشم‌انداز پیش روی تولیدکننده را روشن می‌کند. اگر تولیدکننده و صنعتگر بخواهد ثبت سفارش واردات و سرمایه‌گذاری جدیدی انجام دهد، باتوجه‌به حمایت بانک مرکزی از دامنه نرخ تثبیت‌شده، می‌تواند سرمایه‌گذاری خود را پیش‌بینی‌پذیر نموده و به‌این‌ترتیب حداقل آثار تحریم به تولید منتقل خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تفاوت‌های موجود بین سیاست تثبیت نرخ ارز در کانالی با میانگین ۲۸۵۰۰ در سامانه نیما که از سوی بانک مرکزی اعلام شد و سیاست ارز ۴۲۰۰ که در دولت سابق پیاده شده بود، تأکید کرد: تفاوت بین کریدور ۲۸۵۰۰ آقای فرزین با سیاست مبهم ۴۲۰۰ آقای جهانگیری در دولت قبل خیلی زیاد است؛ ازاین‌جهت که تابع هدف در سیاست جدید دقیقاً مشخص است.
حسن‌خانی توضیح داد: موضوع ارز ۴۲۰۰ اساساً یک سیاست نبود؛ در دو ماه نخست اعلام‌شدن این تصمیم، مشخص نبود که این تصمیم یک سیاست حمایتی است یا یک سیاست تعیین نرخ ارز ثابت. اگر منظور سیاست تعیین نرخ ارز ثابت بود، پس منابعی نیاز داشت درحالی‌که در سال ۹۷ چنین منابعی نداشتیم و اگر سیاست حمایتی بود که اساساً در دو ماه نخست، مخاطب این حمایت مشخص نشده بود. بعد از دو ماه، بانک مرکزی اقدام به اولویت‌بندی کالا‌ها نمود و اعلام کرد به ۲۵ قلم کالا ارز ۴۲۰۰ تخصیص خواهد داد. بعد از مدتی بانک مرکزی تعداد این کالا‌های مورد حمایت را کاهش داد.
وی افزود:، ولی در سیاست جدید بانک مرکزی، سیاست‌گذار از ابتدا معین کرده که به کالا‌های اساسی، نهاده تولید و ماشین‌آلات ارزی تخصیص می‌دهم که در یک بازه محدود با میانگین ۲۸۵۰۰ تومان در نوسان است و این نوسان آن‌قدر باید محدود باشد که آینده اقتصاد را برای فعال اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر کند؛ بنابراین ارز ۴۲۰۰ تصمیم معوجی بود که هم به‌غلط اعلام شد، هم به روش نادرستی ادامه یافت و هم بدون در نظر گرفتن تبعات آن، حذف شد.
این کارشناس درباره مشکلات حذف ارز ۴۲۰۰ توضیح داد: علی‌رغم اینکه بخشی از تبعات تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ با افزایش یارانه پوشش داده شد، اما این اقدام کافی نبود؛ وقتی قرار بر حذف ۴۲۰۰ شد، باید آثار تورمی آن در نظر گرفته و برای آن پیوست عدالت تنظیم می‌شد که متأسفانه رخ نداد.
حسن‌خانی ادامه داد: ما به سیاستی که آقای فرزین اعلام کرده خوش‌بین هستیم. این سیاست که امیدواریم با در نظر گرفتن تبعات آن و با همگرایی دولت، بانک مرکزی و سایر ارکان حاکمیت اجرا شود، قطعاً در درجه نخست بر تورم و در درجه دوم بر تقویت تولید اثرگذار خواهد بود.
وی تأکید کرد: نکته خیلی مثبتی که سیاست جدید اعلامی بانک مرکزی در پی دارد این است که یک وفاق ملی در کشور به وجود آمده است مبنی بر اینکه نرخ ارز، مهمترین پیشران تورم در اقتصاد ما است. در کشور تحریم شده ما نرخ تورم کنترل نخواهد شد مگر اینکه بتوانید نرخ ارز را به‌عنوان پیشران تورم کنترل کنید؛ بنابراین اگر دولت بخواهد به سراغ سیاست‌های ضد تورم و حتی ضد رکود برود، باید سیاست تثبیت نرخ ارز را دنبال کند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: یکی از آثار تحریم، تورم رکودی است؛ وقتی جهش نرخ ارز رخ می‌دهد، تولید و صادرات نه‌تنها افزایش نمی‌یابد که کاهش هم پیدا می‌کند و رکورد تورمی عمیق‌تر می‌شود، برای مقابله با چنین شرایطی شما ناگزیر از اجرای سیاست کنترل نرخ ارز هستید. برای کنترل نرخ ارز لازم است مجموعه منظمی از سیاست‌های پولی، ارزی، مالی، تجاری به‌صورت هماهنگ و تحت فرماندهی واحد اجرا شود.
حسن‌خانی یادآور شد: یکی از نکات مثبتی که همراه با سیاست تثبیت نرخ ارز در بانک مرکزی دنبال می‌شود، کنترل ترازنامه بانک‌ها از دو سوی دارایی و بدهی است. برای کنترل تورم و حتی نرخ ارز و ایجاد ثبات در اقتصاد حتماً باید ترازنامه بانک‌ها از هر دو طرف کنترل شود که این سیاست در دوره جدید بانک مرکزی با دقت دنبال می‌شود و مکملی برای سیاست‌های ثبات‌بخشی به اقتصاد است.
وی در خصوص پیشنهاد‌های کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش‌های مجلس برای ثبات‌بخشی به بازار ارز و تأکید بر هدف‌گذاری نرخ ارز حقیقی تصریح کرد: بند اول پیشنهاد‌های ۹گانه کمیسیون اقتصادی این است که از نرخ ارز اسمی به نرخ ارز حقیقی عدول شود. این پیشنهاد اشتباه و در تنافر با سیاست اعلامی بانک مرکزی است.
این کارشناس توضیح داد: در کتب اقتصادی بیان شده که نرخ ارز حقیقی از حاصل‌ضرب نرخ ارز اسمی در نسبت تورم در کشور‌ها به دست می‌آید و این نرخ در بلندمدت به سمت عدد یک همگرا است؛ یعنی اگر نرخ تورم ایران که در مخرج کسر قرار دارد افزایش یابد، به همان نسبت باید نرخ ارز اسمی هم افزایش یابد. اتفاقاً بند "ت" ماده ۲۰ قانون احکام دائمی توسعه بیان کرده که نظام ارزی کشور ما، نظام شناور مدیریت شده است و متناسب با اختلاف تورم‌ها و در راستای رقابت‌پذیری تجاری باید نرخ ارز تعدیل گردد. اما وقتی کشور در شرایط تشدید تحریم قرار دارد، اساساً افزایش نرخ ارز، رقابت‌پذیری تجاری را تقویت نخواهد کرد. وقتی شما حتی در شرایطی که قیمت نفت بالای ۱۰۰ دلار است به‌سختی می‌توانید نفت خود را در بازار‌های جهانی بفروشید، بنابراین تعدیل نرخ ارز بدون در نظر گرفتن شرایط تحریم اساساً ممکن نیست و اگر هم این کار را انجام بدهید، دستاوردی برای شما نخواهد داشت؛ بنابراین پیشنهاد کمیسیون اقتصادی درباره تعدیل نرخ ارز با تورم با سیاست اعلام شده بانک مرکزی در تضاد است و در شرایط تحریم امکان‌پذیر نیست.
